11 دولة أوروبية وكندا تعتزم فرض قيود تجارية على بضائع المستعمرات الإسرائيلية
أعلنت 12 دولة، بينها كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الـ12 بشأن حل الدولتين، أكدوا فيه أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص تحقيق حل الدولتين، في ظل تصاعد عنف المستعمرين وتوسيع المستعمرات، بما في ذلك طرح عطاءات لمشروع مستعمرة “E1”.
وأوضحت الدول الموقعة أنها تعتزم اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستعمرات، وتدرس بشكل فعّال إجراءات أخرى، وفقا لإجراءاتها الوطنية
ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنة عزمها اتخاذ إجراءات لحظر التجارة في بضائع المستعمرات.
وأكدت الدول الـ12 تمسكها بحماية حل الدولتين والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مع رفضها القاطع لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرا
وطالبت حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لتوسيع المستعمرات ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستعمرين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى قوات الاحتلال
وفي السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم، حظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهما الحكومة الإسرائيلية بـ”غض الطرف” عن أعمال وصفها بأنها “تطهير عرقي” ينفذها مستعمرون في الضفة الغربية
وقال إن الحكومة البريطانية ترى أن “تطهيرا عرقيا جارٍ في الضفة الغربية”، متهما مستعمرين بارتكاب أعمال عنف، ومشيرا إلى أن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات، قال إنها تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين
وأوضح ميليباند أن قرار حظر استيراد منتجات المستعمرات يأتي في إطار تحرك منسق مع عدد من الدول الأخرى.