الرئاسة ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على مستوطنين
رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم قرار الحكومة البريطانية حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، معتبرة القرار خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني
وثمنت الرئاسة الموقف البريطاني، مؤكدة أنه يجدد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وضرورة اتخاذ خطوات عملية لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستوطنين
وأكدت أن حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البريطانية، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وانسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية إلى إجراءات دولية إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي الجرائم
كما رحبت الرئاسة بتأكيد بريطانيا التزامها بحل الدولتين والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، مشددة على أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
ودعت الرئاسة الدول الأوروبية والدول الصديقة إلى الاقتداء بالموقف البريطاني، واتخاذ إجراءات مماثلة لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
وأكدت أن دولة فلسطين ستواصل العمل مع بريطانيا وسائر دول العالم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة