Uncategorized

بنك فلسطين يشارك في إطلاق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

شارك بنك فلسطين في حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يهدف إلى توفير حلول تمويلية لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة في فلسطين.

وجرى حفل الإطلاق في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله، بمشاركة المدير العام لبنك فلسطين محمود الشوا، وعدد من مديري البنك، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات رسمية ومحلية ودولية ووسائل إعلام. وشهد جناح البنك إقبالاً من الحضور، حيث استعرض منتجاته المصرفية والتمويلية المخصصة لدعم المشاريع المستدامة

وقدم طاقم البنك شرحاً حول الحلول التمويلية الموجهة للأفراد والمنشآت والمؤسسات، والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك المياه والموارد الطبيعية، وتستهدف المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات الكبرى.

وأكد محمود الشوا أن مشاركة البنك تأتي في إطار التزامه الاستراتيجي بمبادئ الاستدامة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المشاركة تعكس الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين بنك فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التمويلية الهادفة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب، وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمستدامة

وأوضح الشوا أن بنك فلسطين يُعد من المؤسسات المصرفية الفلسطينية المبادرة إلى توفير منتجات تمويلية تدعم الاقتصاد الأخضر، من خلال برامج التمويل المسؤول والمستدام والقروض الخضراء، لافتاً إلى انضمام مجموعة بنك فلسطين عام 2023 إلى مبادئ الصيرفة المسؤولة التابعة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما يعزز مواءمة استراتيجيات البنك مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ

ويواصل بنك فلسطين تطوير برامجه التمويلية بهدف تمكين الأفراد وأصحاب المشاريع والشركات من الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، بما يسهم في خفض انبعاثات الكربون، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز استمرارية المشاريع، ودعم الاقتصاد الوطني.

كما يسعى البنك إلى توسيع نطاق الشمول المالي من خلال توفير حلول مصرفية وتمويلية ورقمية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتيح الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وسرعة وأمان، بما يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاستثمار في مشاريع أكثر استدامة.