اتحاد الصناعات الفلسطينية يقاضي الاحتلال بسبب احتكار توريد البضائع إلى غزة

أعلن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، أن الاتحاد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية ضد منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق وسلطة الجمارك الإسرائيلية، احتجاجًا على حصر توريد البضائع إلى قطاع غزة في أربع شركات إسرائيلية، ومنع المنتجات الفلسطينية من الوصول المباشر إلى السوق الغزية

وأوضح نصار أن هذه الإجراءات ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاعين الصناعي والتجاري الفلسطينيين، وحرمت المصانع والتجار في الضفة الغربية من الوصول إلى سوق غزة، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على حركة البضائع ازدادت حدة منذ اندلاع الحرب على القطاع

وقال نصار إن الدعوى، التي تقدم بها الاتحاد قبل نحو ستة أشهر، تتعلق بآلية إدخال البضائع إلى قطاع غزة، وما وصفه بوجود شبهات فساد في ترتيبات التوريد والتنسيق، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار والتكاليف الإضافية المفروضة على إدخال السلع.

وأضاف أن حصر التوريد في أربع شركات إسرائيلية، وفق إفادته، يحرم الصناعيين والتجار الفلسطينيين من التعامل المباشر مع السوق الغزية، ويزيد الأعباء المالية على السكان، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشار إلى أن الاتحاد أجرى اتصالات وتحركات دولية لمحاولة إنهاء القيود المفروضة على دخول المنتجات الفلسطينية إلى غزة، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.

وفيما يتعلق بمسار القضية، أفاد نصار بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت تأجيل الإجراءات القضائية ثلاث مرات، موضحًا أنها طلبت مهلة إضافية مدتها 14 يومًا لتقديم المستندات المتعلقة بالقضية، بعد تحديد موعد سابق لتقديم إقرار بشأن تغيير الإجراءات المعمول بها

ولفت إلى وجود نقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية السماح بدخول بعض المنتجات الفلسطينية إلى القطاع، لكنه أكد أن السماح بإدخال كميات محدودة أو منح استثناءات لا يعالج المشكلة الأساسية، المتمثلة في استمرار القيود على وصول المنتجات الفلسطينية بصورة مباشرة

وشدد نصار على أن قطاع غزة يمثل سوقًا فلسطينية للمصانع والتجار في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة تمكينهم من تسويق منتجاتهم والتعامل مع السوق الغزية دون وسطاء

وقال: «غزة سوقنا وبلدنا، ونحن أصحاب العلاقة المباشرة، ولن نسمح بأن نكون مقيدين أو تحت سيطرة أحد. نحن نريد أن نعمل مع سوقنا بشكل مباشر، دون وسطاء».

وأكد أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سيواصل تحركاته القانونية للدفاع عن حقوق الصناعيين والتجار، والعمل على إنهاء القيود التي تحول دون وصول المنتجات الفلسطينية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه القضية ترتبط بحماية المصانع والعمال وفرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الإنتاج والاستمرار.