محكمة إسرائيلية تُلزم السلطة الفلسطينية بدفع 50 مليون شيكل تعويضات لجنود وشرطية أصيبوا في عمليات

في سابقة قضائية، ألزمت محكمة إسرائيلية في القدس السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لجنود وضباط شرطة إسرائيليين أصيبوا في عمليات، رافضةً بذلك ادعاء السلطة بأن قانون التعويضات لا يشمل أفراد قوات الأمن

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أصدر القاضي إيلان سيلا ثلاثة أحكام قضائية في وقت واحد، قضت بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون شيكل لعدد من المصابين وعائلات ضحايا العمليات

وفي الحكم الأول، قبلت المحكمة دعوى جندي أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس بسيارة قرب حائط البراق قبل عدة سنوات، ما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة، واعترف به لاحقًا كمعاق من قبل الجيش الإسرائيلي

وفي الحكم الثاني، قضت المحكمة بتعويض شرطية تعرضت لعملية طعن، وأصيبت على إثرها باضطراب نفسي وإعاقة دائمة، ما دفعها إلى التقاعد من الشرطة الإسرائيلية

أما الحكم الثالث، فتعلق بهجوم مسلح أصيبت خلاله امرأة حامل وزوجها، وهو جندي، بجروح خطيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن الجنين استُخرج من رحم والدته، لكنه توفي متأثرًا بإصاباته، فيما أصيب الزوجان بإعاقات شديدة

وقالت المحكمة إن قانون التعويض الخاص بما تصفه إسرائيل بـ**«ضحايا العمليات»**، والذي أُقر عام 2024، يشمل المدنيين وأفراد قوات الأمن، بمن فيهم الجنود وضباط الشرطة

وجاءت الأحكام الثلاثة استنادًا إلى مرافعات المحامية الإسرائيلية جينسبيرغ، التي دفعت بأن القانون لا يستثني أفراد قوات الأمن من نطاق التعويضات