الخارجية الفلسطينية ترحب بحظر بريطانيا التعامل مع بضائع المستوطنات وتدعو لمزيد من العقوبات

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالإعلان الرسمي للمملكة المتحدة حظر التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، بما يشمل المستوطنات في القدس الشرقية

واعتبرت الوزارة أن الخطوة البريطانية تمثل «تحولًا نوعيًا» في الموقف البريطاني، وتجسيدًا عمليًا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما ينسجم مع الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية

وأشادت دولة فلسطين بالموقف البريطاني، وبجهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعضاء البرلمان في الدفع نحو اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ووضوحًا تجاه الاستيطان والاحتلال

ودعت الخارجية الفلسطينية دول العالم إلى البناء على الخطوة البريطانية، واتخاذ إجراءات عملية ضد منظومة الاستيطان، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات وتسويقها، وتعليق التعاملات التجارية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بها، ومنع تمويل توسع المستوطنات، وفرض عقوبات على المستوطنين والجهات المتورطة في أعمال العنف ضد الفلسطينيين

وأكدت الوزارة أن حماية حل الدولتين تتطلب الانتقال من الإدانات السياسية إلى إجراءات عملية تعزل الاستيطان وتضع حدًا للإفلات من العقاب

وشددت على أن تحقيق السلام العادل والدائم يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومة الاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات أو تمويلات تساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها.