مجلس الوزراء يحذّر من استمرار الكارثة الإنسانية في غزة ويطالب بإدخال المساعدات مجاناً

حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مع اقتراب دخول الحرب عامها الرابع، في ظل تواصل القصف والحصار والتجويع، وما يرافق ذلك من ظروف معيشية قاسية وأزمة سوء تغذية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن

وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها الخيام والشوادر، مجاناً إلى الأسر النازحة والمتضررة في قطاع غزة، ومنع بيعها أو المتاجرة بها، رافضاً تكرار مثل هذه الحوادث، إلى جانب حوادث أخرى تهدف إلى عرقلة عمل موظفي المؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين داخل القطاع.

ورحّب المجلس بالمواقف التي عبّرت عنها غالبية دول العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ركزت على ضرورة إنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، داعياً إلى ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات دولية عاجلة وفاعلة، تضمن إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار والتجويع وتوفير الحماية للمدنيين.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى بدء تنفيذ 66 تدخلاً حكومياً لدعم المناطق الفلسطينية المستهدفة، بما يشمل تقديم دعم مالي استجابة للاحتياجات والمطالب التي رفعتها المجالس المحلية والمواطنون خلال الجولات الوزارية الميدانية.

وأشار مصطفى إلى تنفيذ أكثر من 1661 مشروعاً وتدخلاً خلال العامين الماضيين، بتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليار شيقل، شملت مشاريع للبنية التحتية والاستجابة الطارئة في مختلف البلديات والمجالس القروية.

وفي الشأن التشريعي، ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى مشروع القرار بقانون للعفو العام، الذي سيكون، في حال صدوره، أول قانون للعفو العام في فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويهدف إلى إنهاء الدعاوى الجزائية المشمولة بأحكامه والتقليل من أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، مع الحفاظ على حق المتضررين في المطالبة بالتعويضات وتنفيذ الأحكام المدنية

كما ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع نظام استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية، بهدف تنظيم استخدامها قانونياً، وتحديد شروط الأهلية، وتهيئة أماكن مناسبة لوقوفها وحركتها بالتنسيق مع الهيئات المحلية والجهات المختصة، والحد من مخاطر سوء الاستخدام وتأثيراتها على السلامة العامة.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك توصيات الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين، بما يحدد اختصاص الفريق ونطاق عمله، نظراً لأهمية الملف وانعكاساته على آلاف الأسر والعائلات.