الرئيس عباس يطرح 7 محددات للمصالحة الفلسطينية قبيل حوار القاهرة

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وثيقة تتضمن سبعة مبادئ طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كإطار للقاءات المصالحة الفلسطينية المرتقبة في القاهرة، بالتزامن مع تحركات وفود من حركتي فتح وحماس للتحضير لحوار فلسطيني شامل.

وتتضمن الوثيقة، المعنونة «المسار الفلسطيني – الفلسطيني للمصالحة الفلسطينية»، إنهاء مفرزات الانقسام في قطاع غزة، وتوحيد النظام السياسي والقانوني، وحصر السلاح الشرعي، والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها باعتبارها الممثل الشرعي للفلسطينيين.

كما تشمل المبادئ المطروحة الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، واعتماد مسار سياسي يقوم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة نقلاً عن مصادر فصائلية، تقترح الوثيقة تشكيل حكومة تكنوقراط بقرار من الرئيس عباس تتولى إدارة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، على أن تكون منظمة التحرير الجهة المسؤولة عن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل.

ولم يتضح حتى الآن موقف حركة حماس من مجمل هذه المبادئ، فيما نقلت الصحيفة عن مصدر قيادي في الحركة أن حماس منفتحة على الحوار عندما ينطلق من المصالح الفلسطينية العامة ويهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية وتغيير الوضع القائم

وتجري الاستعدادات لعقد لقاءات ثنائية بين الفصائل الفلسطينية، تمهيداً لحوار وطني أوسع بمشاركة فتح وحماس وفصائل أخرى.

ومن المتوقع وصول وفد من قيادة حماس إلى القاهرة، يعقبه وفد من حركة فتح برئاسة جبريل الرجوب، فيما يوجد في العاصمة المصرية عدد من الشخصيات الفلسطينية، من بينها عزام الأحمد

كما يتوقع وصول ممثلين عن فصائل فلسطينية أخرى للمشاركة في المشاورات، دون حسم الموعد النهائي لوصول جميع الوفود أو موعد انعقاد الحوار الوطني الشامل.

كما يتوقع وصول ممثلين عن فصائل فلسطينية أخرى للمشاركة في المشاورات، دون حسم الموعد النهائي لوصول جميع الوفود أو موعد انعقاد الحوار الوطني الشامل.

وبحسب مصادر من حركة فتح، أجرى عزام الأحمد خلال الأيام الماضية اتصالات ولقاءات مرتبطة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وسط حديث عن إمكانية انضمامه إلى وفد الحركة المتجه من رام الله إلى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في فتح وجود تحفظات مصرية على إجراء انتخابات المجلس الوطني في المرحلة الحالية من دون توافق فلسطيني بشأنها.

ويبرز ملف الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل باعتباره أحد الملفات الرئيسية المطروحة على طاولة الحوار، إلى جانب الأوضاع الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني

وبحسب مصادر فلسطينية نقلت عنها الصحيفة، ارتفعت احتمالات تأجيل الانتخابات في ظل صعوبات مرتبطة بإمكانية إجرائها في القدس الشرقية، إلى جانب الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والواقع الميداني والإنساني في قطاع غزة.

وأفادت مصادر من فصيلين فلسطينيين، أحدهما يساري، بأن مسألة التأجيل باتت مطروحة بقوة في النقاشات الداخلية، ما يجعل المشاورات المرتقبة في القاهرة مرتبطة بملفين رئيسيين: تحديد شكل المرحلة السياسية المقبلة وآليات ترتيب البيت الفلسطيني، وبحث مصير الانتخابات التشريعية وموعد إجرائها في ظل الظروف الراهنة.