فلسطين تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الجنسية وحماية الضحايا
شبكة إرادة
أكدت دولة فلسطين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وضمان حماية الضحايا والناجين، وتمكين الآليات الدولية المختصة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026 وثّق حالات لانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين، مشيراً إلى أن الحالات التي جرى التحقق منها لا تمثل سوى جزء محدود من الحجم الحقيقي للانتهاكات
وأوضح منصور أن التقرير وثق نحو 31 ضحية فلسطينية، بينهم رجال ونساء وأطفال، تعرضوا لأشكال من العنف الجنسي شملت التعذيب، والمعاملة المهينة، والتعري القسري، والتفتيش الجسدي المهين، والتهديدات، واستخدام العنف الجنسي كوسيلة للإذلال أو العقاب.
وأضاف أن هذه الانتهاكات نُسبت، وفق ما ورد في التقرير، إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون ووحدات أمنية وشرطية إسرائيلية، مؤكداً أن إدراج قوات الاحتلال على قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة يمثل “خطوة أولى نحو تحقيق العدالة”.
وطالب منصور مجلس الأمن بضمان وصول الهيئات الأممية والآليات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان حصول الناجين على الرعاية الطبية والنفسية وخدمات العدالة وجبر الضرر
وشدد على أن حماية الكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي الجرائم مسؤولية قانونية وأخلاقية، مؤكداً ضرورة التزام جميع الدول بالقانون الدولي وعدم السماح لأي طرف بالتصرف فوق المساءلة