وزير المالية: جهود دولية للإفراج عن أموال المقاصة وتعهدات بمليار دولار لدعم فلسطين
أكد وزير المالية اسطيفان سلامة أن عدداً من الدول طالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، مشيراً إلى أن الجهود والمبادرات الدولية لا تزال متواصلة، لكنه أوضح أن تحقيق اختراق في هذا الملف يتطلب ضغطاً سياسياً حقيقياً من الشركاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح سلامة، اليوم الثلاثاء، أن قيمة التعهدات التي أُعلنت خلال اجتماع المانحين في بروكسل بلغت نحو مليار دولار، خُصص الجزء الأكبر منها لدعم أبناء شعبنا في قطاع غزة، معرباً عن أمله في البدء بالاستفادة من هذه الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تضع قطاعات الصحة والتعليم والأمن في مقدمة أولويات موازنتها، لافتاً إلى أن المانحين يولون اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي، حيث صُرفت الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة الغربية، إلى جانب بحث تقديم دفعة إضافية وتعهدات جديدة لدعم القطاع الصحي، فضلاً عن مساهمات محدودة لدعم خزينة الحكومة.
وأكد أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعماً واسعاً لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، ما يعزز الثقة بالحكومة ويسهم في حشد مزيد من الدعم الدولي لصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لدعم قطاع غزة، وأن الحكومة جاهزة لتولي مسؤولياتها كاملة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وفيما يتعلق بملف الأدوية، أوضح سلامة أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع موردي الأدوية، وتعهدت بصرف دفعات شهرية لهم، بالتوازي مع مواصلة حشد الدعم الدولي لقطاع الأدوية، مثمناً التزام شركات الأدوية الفلسطينية بمواصلة تزويد وزارة الصحة والمرافق الصحية بالأدوية رغم التحديات المالية.