غرفة تجارة غزة: خسائر قطاع الطاقة تبلغ 1.4 مليار دولار

كشفت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الطاقة والكهرباء، والتي تُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار، محذرةً من تداعيات استمرار الأزمة على القطاعات الاقتصادية والخدمية، وفرص التعافي وإعادة تشغيل المنشآت في القطاع

وأوضحت الغرفة، في تقرير مناصرة بعنوان «إنعاش قطاع الطاقة والكهرباء في غزة من انهيار المنظومة إلى التعافي الاقتصادي»، أن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية الكهربائية، وتراجع مصادر الإمداد، فاقما أزمة الكهرباء، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والمنشآت الاقتصادية.

وبيّن التقرير أن إمدادات الكهرباء في غزة كانت تبلغ نحو 240 ميغاواط قبل الحرب، مقابل احتياجات تصل إلى قرابة 450 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ما يعكس حجم الفجوة بين الطاقة المتاحة والطلب الفعلي، حتى قبل تفاقم الأضرار التي لحقت بالمنظومة.

وأشار إلى أن تكلفة توفير الكهرباء عبر المولدات التجارية تتراوح بين 25 و35 شيكلاً لكل كيلوواط ساعة، فيما تُقدّر التكلفة الشهرية الإجمالية لتوفير الكهرباء بنحو 225 مليون شيكل، الأمر الذي يفرض أعباءً مالية كبيرة على المنشآت الاقتصادية، ويحد من قدرتها على مواصلة العمل واستعادة مستويات الإنتاج.

واستعرض التقرير مجموعة من الحلول المقترحة للتخفيف من الأزمة، أبرزها إصلاح خطوط التغذية الكهربائية، وتوفير قطع الغيار ومستلزمات الصيانة، وإعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء وشبكات التوزيع، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

ودعت الغرفة التجارية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل إدخال الوقود والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأضرار، والعمل على إعادة تشغيل الأجزاء الممكنة من شبكة الكهرباء، ودعم مشروعات إعادة بناء البنية التحتية للطاقة.

وأكدت أن إنعاش قطاع الكهرباء يمثل خطوة أساسية نحو التعافي الاقتصادي في غزة، لما له من ارتباط مباشر بقدرة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية على استئناف أنشطتها، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحريك الأسواق، وتحسين فرص إعادة بناء الاقتصاد المحلي.