النرويج ودول أوروبية وغربية تتجه لتقييد تجارة منتجات المستوطنات

تستعد النرويج لإقرار إطار قانوني يحظر التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، عبر مشروع قانون يتضمن عقوبات جنائية تصل إلى السجن ثلاث سنوات بحق الأفراد والشركات المخالفة.

وتأتي الخطوة النرويجية في ظل تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، بالتزامن مع تحركات مماثلة من دول عدة لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات

ومن المقرر أن يدخل القرار الهولندي حيز التنفيذ في 22 أيلول/سبتمبر، ويتضمن عقوبات تصل إلى ست سنوات سجنًا بحق من يتعمد استيراد أو شراء أو بيع منتجات المستوطنات، إلى جانب غرامات ومصادرة أصول الشركات المخالفة.

كما تطبق المملكة المتحدة عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجنًا على انتهاك القيود التجارية والمالية، فيما تصل العقوبة في كندا إلى خمس سنوات، وفي فرنسا إلى خمس سنوات مع غرامات قد تبلغ ضعف قيمة البضائع المخالفة

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا إلى جانب دول أخرى، بينها الدنمارك وفنلندا وأيرلندا والنرويج وإسبانيا والسويد والبرتغال، عزمها فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات، في ظل التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية