الحركة الوطنية: حماية حقوق المرأة مسؤولية وطنية والإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة ضرورة

أكدت الحركة الوطنية الفلسطينية أن حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها ومشاركتها في الحياة العامة تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية، داعية إلى الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة، في ظل تزايد حالات قتل النساء والعنف والتمييز

جاء ذلك خلال اجتماع موسع دعا إليه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بمشاركة ممثلي القوى السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع الأهلي، لبحث سبل حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والحياة العامة

وشدد المجتمعون على أن قضية المرأة ليست شأناً نسوياً أو قطاعياً، بل قضية وطنية تتطلب مسؤولية الحركة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين والقوى السياسية والمجتمع المدني، مؤكدين أن حرية المرأة وكرامتها ومساواتها جزء أساسي من مشروع التحرر الوطني وبناء الدولة الديمقراطية

وطالب المجتمعون بالإسراع في اعتماد قانون حماية الأسرة، بما يضمن حماية النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أشكال العنف والتمييز، ويعزز سيادة القانون ويحمي الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، دعوا القوائم والمرشحين إلى تضمين برامجهم الانتخابية التزامات واضحة بشأن حقوق المرأة والمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، على أن تكون هذه الالتزامات قابلة للمساءلة أمام الناخبين.

كما دعوا المؤسسات الرسمية والقوى السياسية والنقابات والجامعات ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والأهلية إلى تعزيز ثقافة المساواة واحترام المرأة ورفض العنف والتمييز، وتوسيع مشاركة النساء، وخاصة الشابات، في مواقع القيادة وصنع القرار.

وأكد البيان أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يشكلان ضرورة وطنية لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وحماية نسيجه الاجتماعي والسلم الأهلي، مختتماً بالتأكيد أن المرأة الفلسطينية شريكة في الكفاح، وشريكة في القرار، وشريكة في صناعة الحرية والمستقبل