أبو الرب: احتجاز أموال المقاصة يفاقم الأزمة المالية الفلسطينية والحكومة تبحث عن إيرادات إضافية

قال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، محمد أبو الرب، اليوم الأربعاء، إن احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة لمدة عام ونصف العام يشكل عاملاً رئيسياً في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الأموال تمثل نحو 68% من الإيرادات الفلسطينية

وأوضح أبو الرب، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن استمرار احتجاز أموال المقاصة ومنع العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم يزيد الضغوط الاقتصادية على مختلف القطاعات، ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية

وأضاف أن وزارة المالية تواصل متابعة الملفات الضريبية، لا سيما المتعلقة بكبار المكلفين، والبحث عن مصادر إيرادات إضافية، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات الحيوية والأكثر أولوية.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت خلال العامين الماضيين من زيادة الدعم الدولي، لا سيما من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من خلال المساهمات في مشاريع البنية التحتية ودعم الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بأوضاع العمال، أشار أبو الرب إلى لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، الأسبوع الماضي، لبحث أوضاع العمال الفلسطينيين والضغط باتجاه السماح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية في هذا الشأن.

وأكد أبو الرب أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية الفلسطينية وضمان استمرار عملها يمثلان أولوية في ظل التحديات الراهنة، مشدداً على أهمية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة التداعيات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، ولا سيما في قطاع غزة