فرنسا تدعو إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية في أقرب وقت وترفض تأجيلها إلى سبتمبر 2027

دعت فرنسا القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى سبتمبر/أيلول 2027، مطالبة بإجرائها في أقرب وقت ممكن، وفق ما أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية، الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن تأجيل الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني مجددًا من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، مؤكدًا ضرورة تمكين الفلسطينيين من اختيار ممثليهم في انتخابات حرة وشفافة، بعد نحو عشرين عامًا على آخر انتخابات تشريعية وطنية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، السبت، مرسومًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر/أيلول 2027، ما يعني تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما كانت الانتخابات الرئاسية متوقعة في مطلع عام 2027.

وبررت الرئاسة الفلسطينية القرار بوجود عراقيل ناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق، إلى جانب الحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وجاء القرار عقب اجتماع عُقد في القاهرة، الأربعاء الماضي، بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية، بينها حركتا فتح وحماس، حيث اتفقت الفصائل، وفق مصدر مطلع على المناقشات، على إجراء حوار وطني والمطالبة بتأجيل التصويت.

ويعيد القرار إلى الواجهة أزمة الانتخابات الفلسطينية المستمرة منذ سنوات، إذ ألغى الرئيس عباس عام 2021 الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا إجراؤها، مبررًا ذلك بعدم ضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية في ظل القيود الإسرائيلية

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية قد أُجريت عام 2006، وفازت فيها حركة حماس على حركة فتح، قبل أن تتصاعد الخلافات بين الحركتين وصولًا إلى الانقسام الفلسطيني عام 2007، ومنذ ذلك الحين لم يعد المجلس التشريعي يمارس مهامه بصورة منتظمة