اتهامات لنتنياهو بإخفاء تفاصيل استخباراتية حول تعاظم قدرات حماس قبل هجوم 7 أكتوبر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتهامات جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتعلق بحذف معلومات جوهرية من وثيقة أمنية قدمها إلى مراقب الدولة، بشأن تطور القدرات العسكرية لحركة حماس قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023

وبحسب ما أورده موقع «واينت» الإسرائيلي، فإن مسؤولين في الجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك» يتهمون نتنياهو بتجاهل أجزاء واسعة من تقرير استخباراتي تسلمه في فبراير 2023، وتضمن تحذيرات بشأن تنامي القوة العسكرية لحماس وتطور إمكاناتها الهجومية

ووفق التقرير، حملت الوثيقة عنوان «بناء قوة حماس في العام 2022»، وامتدت إلى 55 صفحة، تناولت خلالها التقديرات الاستخباراتية تطور القدرات العسكرية للحركة، بما في ذلك بناء قوة هجومية أكثر تنظيماً ودقة، وتطوير الأنفاق وزيادة مخزون القذائف الصاروخية بنحو ألف إلى 1500 قذيفة

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو اكتفى بإدراج جملة واحدة من الوثيقة في تقريره المقدم إلى مراقب الدولة، دون تضمين معظم التفاصيل المتعلقة بحجم التهديد، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مدى تطابق المعلومات التي كانت متاحة أمامه مع الرواية التي قدمها لاحقاً حول مستوى التهديد الذي شكلته حماس.

كما تناولت التقديرات، بحسب التقرير، التمويل القطري الذي وصل إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن جزءاً من ميزانية كتائب عز الدين القسام كان يأتي من قطر، وهي مسألة قالت الرواية المنشورة إنها أثارت اعتراضات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

ونقل التقرير عن ضابط كبير في الاحتياط قوله إن الخلافات التي أعقبت هجوم أكتوبر لم تقتصر على تحديد أسباب الإخفاق الأمني، بل شملت أيضاً محاولات تحميل الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المسؤولية، بدلاً من المستوى السياسي.

وتضمن التقرير الإعلامي كذلك مزاعم بشأن إدارة وتوثيق المداولات الأمنية خلال الأيام الأولى للحرب، والجهات التي تتحكم في السجلات والمعلومات المقدمة إلى مراقب الدولة ولجان التحقيق.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية عن الإخفاق الذي سبق هجوم السابع من أكتوبر، ومدى استجابة القيادة السياسية للتحذيرات الاستخباراتية التي تحدثت عن تطور القدرات العسكرية لحماس

ولم تُعرض الادعاءات الواردة في التقرير باعتبارها نتائج قضائية نهائية، بل اتهامات منسوبة إلى مسؤولين ومصادر تحدثوا لوسائل الإعلام، في وقت لا يزال فيه ملف الإخفاق الأمني وتحديد المسؤوليات موضع خلاف داخل إسرائيل.