الرئاسة الفلسطينية تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن لوقف اعتداءات الاحتلال والمستعمرين

طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ودعت إلى التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة، أمس الجمعة، أنها وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة للتحرك من أجل عقد الجلسة، مشيرة إلى أن استمرار الاعتداءات والاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري ينذر بمزيد من التدهور وعدم الاستقرار

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مجلس الأمن الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستعمرين وعمليات قوات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرار الانتهاكات

وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداءً للمستعمرين منذ صباح أمس الجمعة، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم

وحذّر من خطورة هذه الاعتداءات، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم، ومحاولات لفرض واقع قسري عليهم

وشدد على أن اعتداءات المستعمرين ليست أحداثاً معزولة، بل تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والحصار في غزة، والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل مداهمة المنازل وتخريبها، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمزارعين، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، مشيراً إلى أن الحماية التي توفرها قوات الاحتلال للمستعمرين تشجعهم على مواصلة اعتداءاتهم وتوسيع نطاقها.

وحذّر أبو ردينة من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، محمّلاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعن السياسات التي تضيق سبل الحياة أمام المواطنين وتستهدف دفعهم إلى الهجرة

وجدد التأكيد أن الاستيطان الاستعماري، بجميع أشكاله، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى فرض وقائع غير شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تمنح الاحتلال أي حق في الأرض الفلسطينية

وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم تصاعد الاعتداءات ومحاولات التهجير وفرض الوقائع بالقوة، سيبقى متمسكاً بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية

الكلمات المفتاحية: الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مجلس الأمن الدولي، الحماية الدولية، اعتداءات المستعمرين، الاستيطان، الضفة الغربية، القدس الشرقية، فلسطين.