سلامة: استمرار احتجاز أموال المقاصة يهدد قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم خدماتها

أكد وزير المالية والتخطيط في الحكومة الفلسطينية، اسطفان سلامة، أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم مزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية في إسرائيل للشهر السابع عشر على التوالي، محذراً من تداعيات ذلك على قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الأساسية.

جاءت تصريحات سلامة خلال مشاركته افتراضياً في الاجتماع الوزاري الدوري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية لفلسطين (AHLC)، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تعذرت مشاركة الوفد الفلسطيني حضورياً بسبب الموقف الأميركي

وأعرب سلامة عن تقديره للدول المانحة لما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، لكنه أكد أنها لا تزال غير كافية في ظل ما وصفها بالمخاطر المتزايدة التي تهدد بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، إلى جانب استمرار احتجاز أموال المقاصة وتشديد القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني وحركة الأفراد والبضائع

وأشاد المشاركون في الاجتماع بالخطوات التي اتخذتها 12 دولة، في مقدمتها بريطانيا، تجاه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما يتعلق بأعمال عنف المستوطنين.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، شدد وزير المالية والتخطيط على ضرورة عدم تجاهل خطة الإنعاش والتعافي المبكر التي أعدتها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الأمم المتحدة، في ظل استمرار حالة الغموض على المستويين الأمني والسياسي، ولا سيما مع وجود عدد من المانحين الأوروبيين خارج مسار عملية السلام

وأكد المشاركون في الاجتماعات التمسك بحل الدولتين، وضرورة وقف الإجراءات التي تقوض هذا الحل، والعمل على توحيد قطاع غزة والضفة الغربية ضمن كيان فلسطيني واحد، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات، ودعم جهود إعادة الإعمار ومؤسسات دولة فلسطين وإجراء الانتخابات، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة