مقررو الأمم المتحدة: حظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية خطوة في الاتجاه الصحيح

قال مقررو الأمم المتحدة الخاصون إن إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، عزمها حظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة جداً».

وأوضح المقررون في بيان صدر مساء الخميس، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة قد تشير إلى «تغيير جذري»، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ«التطهير العرقي

وأضاف البيان أن اعتراف بريطانيا بأن «المستعمرين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية» يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن الاحتلال والاستيلاء المستمر على الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين منها.

وأشار المقررون إلى أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا أعلنت حظراً على منتجات المستعمرات الإسرائيلية، إلى جانب إجراءات أخرى

وبيّنوا أن الإجراءات تشمل ما اتخذته بريطانيا بشأن بناء المستعمرات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها، بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأكد البيان أن حظر التجارة مع مشروع الاستعمار الإسرائيلي، وفق وصف المقررين، يمثل خطوة مهمة، باعتبار المستعمرات جزءاً أساسياً من الاحتلال الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم المستمر منذ عقود

ويعمل المقررون الخاصون للأمم المتحدة ضمن «الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان»، المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وجمع المعلومات بشأنها، سواء في دول محددة أو في قضايا موضوعية على مستوى العالم، ويؤدون مهامهم بصورة مستقلة وعلى أساس تطوعي