مجلس الوزراء ينسّب للرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

عقد مجلس الوزراء برئاسة محمد مصطفى جلسته الأسبوعية، حيث شدد على خطورة تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال، محذرًا من تداعيات استمرار هذه السياسات التي قال إنها تهدد بتفجير الأوضاع.

وثمّن المجلس تقارير ومواقف المؤسسات الدولية التي حذرت من تفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القيود على إدخال المساعدات.

وفي إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات هي الأصل، فيما يقتصر حجبها على الحالات التي ينص عليها القانون، مع إلزام الجهات المختصة بتوفير المعلومات ضمن المدد القانونية

كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للشكاوى في المؤسسات الحكومية لعام 2025، موجّهًا بتعزيز دور وحدات الشكاوى وتسريع متابعة شكاوى المواطنين، بعد معالجة نحو 93% من الشكاوى الواردة ضمن اختصاصها.

وصادق المجلس كذلك على تثبيت مديونية عدد من الهيئات المحلية في قطاعي المياه والكهرباء ضمن جهود تسوية الملفات المالية، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.