رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لبحث أزمة الشيكل وتعزيز الدفع الإلكتروني

ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وجمعية البنوك، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إلى جانب عدد من الوزراء ومحافظ سلطة النقد.

وأكد مصطفى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة أزمة تكدس الشيكل، مشددًا على ضرورة دراسة المقترحات المقدمة، وخاصة رؤى سلطة النقد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والتخفيف من تداعيات الأزمة

واستعرض رئيس الوزراء الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة للضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والسماح بتحويل فائض الشيكل المتراكم

وناقش الاجتماع اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، إضافة إلى توجه الحكومة لاعتماد الدفع الإلكتروني في سداد جميع رسوم الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم أزمة تراكم كميات كبيرة من عملة الشيكل لدى البنوك، نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي تحويل الفائض، ما أثر على إدارة السيولة النقدية وانعكس سلبًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية.