مشاركة وزارة النقل والمواصلات في مناقشة دراسة لتحديث إدارة المركبات الحكومية ورفع كفاءة تشغيلها

رام الله 25-5-2026_شبكة إرادة الإعلامية

شاركت وزارة النقل والمواصلات في ورشة عمل متخصصة نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالشراكة مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، لعرض ومناقشة نتائج دراسة بعنوان: “نظام إدارة أسطول المركبات الحكومية الفلسطينية – سيناريوهات مقارنة لتحسين الفعالية والكفاءة والحوكمة”، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP).
وحضر الورشة وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، ومدير عام معهد “ماس” فراس ملحم، والمكلفة بمهام المدير العام للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب نهاد يونس، ونائبة الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين مارغون إندريبو، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والشركاء والخبراء المختصين.
وأكد الأحمد أن الدراسة تأتي ثمرة تعاون مشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به معهد “ماس” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الدراسات المرتبطة بأولويات الإصلاح والتطوير الحكومي.
وأشار إلى أن إدارة أسطول المركبات الحكومية تُعد من الملفات المهمة ضمن أجندة الإصلاح الحكومي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بمخرجات الدراسة وتوصياتها، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في تطوير منظومة الإدارة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستويات الحوكمة والرقابة.
بدوره، شدد ملحم على أهمية توظيف نتائج الدراسات والأبحاث في صناعة السياسات العامة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء بما يدعم تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
من جانبها، أوضحت يونس أن الدراسة جاءت نتيجة تعاون وتكامل بين مختلف الجهات الشريكة، مؤكدة أهمية تطوير الأنظمة الإدارية وبناء قدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في تحسين إدارة أسطول المركبات الحكومية ورفع كفاءته.
كما أكدت إندريبو أن الدراسة تستند إلى بيانات وأدلة علمية، وتركز على تطوير آليات التنسيق وإدارة البيانات الموثوقة، مشيرة إلى استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين إدارة الموارد العامة.
وتخللت الورشة جلسة عرض لنتائج الدراسة قدمها الباحث رابح مرار من معهد “ماس”، استعرض خلالها أبرز السيناريوهات المقترحة لتطوير إدارة الأسطول الحكومي، إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقها.
وشهدت أعمال الورشة مداخلات متخصصة قدمها الوكيل المساعد للترخيص والنقل في وزارة النقل والمواصلات سائد موقدي، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية والتخطيط قدري بشارات، تناولت واقع إدارة المركبات الحكومية وآفاق تطويرها، وسبل تعزيز كفاءة استخدامها وترشيد النفقات التشغيلية المرتبطة بها.
واختُتمت الورشة بنقاش موسع بين المشاركين حول مخرجات الدراسة والتوصيات المقترحة، مع التأكيد على أهمية تطوير منظومة إدارة المركبات الحكومية بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرشد الإنفاق العام، ويدعم مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.