أمر عسكري إسرائيلي يوسّع نطاق تطبيق قانون الإعدام في الضفة الغربية عقب مصادقة الكنيست

تل أبيب 17-5-2026_شبكة إرادة الإعلامية

الاحتلال يبدأ إجراءات تطبيق قانون الإعدام بحق فلسطينيين في الضفة بعد تعديل أمر عسكري

أعلن وزير جيش الاحتلال ووزير الأمن القومي المتطرف بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات قتل، وذلك عقب توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.

وتأتي الخطوة بعد أن تبيّن أن مصادقة الكنيست على القانون لا تكفي وحدها لتطبيقه داخل الضفة الغربية، التي تخضع لمنظومة الأوامر والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وليس للقانون المدني الإسرائيلي بشكل مباشر، ما استدعى تعديل “أمر تعليمات الأمن” لتمكين المحاكم العسكرية من إصدار أحكام بالإعدام.

وجرى تعديل الأمر العسكري بتوجيه من كاتس، عقب مصادقة الكنيست الشهر الماضي على القانون الذي تقدم به حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة بن غفير.

وبحسب بيان مشترك صدر عن كاتس وبن غفير، فإن القانون يستهدف من تصفهم إسرائيل بـ”المخربين” المتهمين بتنفيذ عمليات قتل ضد يهود، في خطوة تعكس البعد السياسي والقومي للقانون.

وقال كاتس إن “عهد الاحتواء انتهى”، مضيفا أن من يقتل يهودا “لن ينتظر صفقات تبادل ولن يحلم بالإفراج عنه”، وفق تعبيره، فيما اعتبر بن غفير أن الحكومة “أوفت بوعدها”، قائلا إن منفذي العمليات ضد اليهود “يجب أن يعلموا أن نهايتهم ستكون الإعدام لا صفقات الإفراج”.

ويرى مراقبون أن الخطوة تتجاوز مجرد تعديل قانوني، إذ تنقل قانون الإعدام الذي أقره الكنيست إلى حيّز التنفيذ داخل الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية، وتمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام في قضايا أمنية، ما يفتح الباب أمام انتقادات قانونية وحقوقية واسعة، خاصة أن غالبية الفلسطينيين في الضفة يُحاكمون أمام محاكم عسكرية إسرائيلية.

وكانت الكنيست الإسرائيلية قد صادقت في الثلاثين من آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.