4 دول غربية تنتقد تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتدعو لإجرائها دون تأخير

أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا عن استيائهم من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 11 سبتمبر/أيلول 2027، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في القرار واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني أُجريت قبل نحو عشرين عامًا، فيما مضت خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر عقدها عام 2021، مشيرين إلى أن جيلًا كاملًا من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليه

وأكد البيان أن تأجيل الانتخابات مجددًا يثير خيبة أمل كبيرة، ويحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الانتخاب، محذرًا من تداعيات ذلك على ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية.

وفي المقابل، أقر الوزراء بوجود تحديات وعقبات أمام تنظيم انتخابات تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت، مشيدين بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتجاوز هذه العقبات وتسهيل مشاركة الناخبين

وشدد البيان على أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يشكل عنصرًا أساسيًا في التزامات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما يشمل التجديد الديمقراطي وتعزيز الحوكمة الخاضعة للمساءلة، انسجامًا مع إعلان نيويورك الصادر عام 2025.

كما أكد الوزراء أهمية تعزيز الحوكمة الفلسطينية وترسيخ الأسس المؤسسية اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه المسار الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين

وجدد وزراء خارجية الدول الأربع دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار التأجيل واتخاذ الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تأخير إضافي

وطالبوا إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة تنظيم الانتخابات، بما في ذلك تعطيل الترتيبات العملية اللازمة لضمان مشاركة الفلسطينيين، مؤكدين في الوقت ذاته رفض بلدانهم أي دور لحركة حماس في مستقبل الحكم في فلسطين

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، السبت الماضي، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

وبرر المرسوم قرار التأجيل بالمعوقات الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية، واستمرار الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة، إلى جانب القيود المفروضة على حركة المواطنين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين.

وأشار إلى ضرورة توفير الأجواء السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء الانتخابات، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.