نقابة السائقين تمهل الحكومة 48 ساعة للتوصل إلى حلول وسط ارتفاع أسعار المحروقات

منحت النقابة العامة لعمال النقل العام في فلسطين الحكومة مهلة إضافية مدتها 48 ساعة للتوصل إلى حلول عملية تلبي مطالب السائقين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، ولا سيما الديزل، وتفاقم الأعباء التشغيلية والاقتصادية التي يواجهها العاملون في قطاع النقل والمواصلات.

وقال رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام، علاء مياسي، إن القطاع وصل إلى «الخط الأحمر»، مؤكدًا أن الاجتماع المطوّل الذي عقد مع ممثلين عن الحكومة الفلسطينية انتهى دون تحقيق نتائج تلبي مطالب العاملين، ما دفع النقابة إلى مواصلة الحوار بعد تدخل عدد من الجهات والوسطاء.

وأوضح مياسي أن قرار تعليق الإضراب الذي كان مقررًا تنفيذه جاء لإتاحة فرصة إضافية أمام الحوار، مشددًا على أن المهلة المحددة لا تعني التراجع عن المطالب، وإنما تهدف إلى التوصل إلى إجراءات عملية تخفف الأعباء عن السائقين وتحافظ على مصادر دخلهم

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بالتزامن مع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها الحواجز والبوابات وإغلاق الطرق، الأمر الذي يضطر السائقين إلى سلوك طرق أطول، ويرفع تكاليف التشغيل ويقلص دخلهم

وأكد مياسي أن النقابة ستواصل اجتماعاتها ومشاوراتها مع الحكومة خلال المهلة المحددة، لبحث آليات دعم فعلية للقطاع، موضحًا أن السائقين يعيشون حالة من الاستياء نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة

وبشأن إمكانية العودة إلى الإضراب، أوضح مياسي أن النقابة لم تحسم بعد خطواتها المقبلة، وأن القرار سيتحدد وفقًا لنتائج المباحثات ومدى استجابة الحكومة للمطالب، مؤكدًا أن منح المهلة الإضافية لا يعني الاكتفاء بالوعود، بل انتظار نتائج ملموسة على أرض الواقع.