مصطفى: خطة اقتصادية لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية موسعة لتعزيز الإنتاج المحلي، وفتح مجالات جديدة للتوظيف، واستقطاب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وأمن الطاقة

جاء ذلك خلال افتتاح مهرجان طولكرم الرابع للصناعات الوطنية الفلسطينية «بنعمرها»، الذي تستضيفه جامعة فلسطين التقنية – خضوري، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم وشبكة الفجر الإعلامية، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص وشركات ومصانع ومنتجين

وقال مصطفى إن تنظيم المهرجان في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محافظة طولكرم يحمل رسالة تؤكد استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي رغم القيود والحصار، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف التي تمكّن المواطنين من استعادة حياتهم الطبيعية والحصول على فرص العمل والعيش بكرامة وأمان

وأشار إلى أن المحافظة تواجه أزمات متراكمة جراء الإغلاقات والحواجز والقيود المفروضة على الحركة والتجارة والزراعة، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت والبنية التحتية، والأعباء الإنسانية والمعيشية التي تتحملها العائلات النازحة من مخيمي طولكرم ونور شمس.

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني واجه خلال السنوات الثلاث الماضية ظروفاً بالغة الصعوبة، نتيجة القيود المفروضة على الأنشطة التجارية والإنتاجية وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين

وأشاد بصمود التجار والمزارعين والعمال وأصحاب المصانع والشركات ومواصلتهم العمل والحفاظ على مصادر الرزق وفرص التشغيل، مؤكداً أن الصمود يجب أن يترافق مع سياسات عملية تدعم الإنتاج والاستثمار وتوفر فرصاً اقتصادية مستدامة.

وكشف رئيس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات التي تعمل الحكومة على تطويرها لدعم الاقتصاد الوطني، تشمل منح المنتجات الفلسطينية أولوية في المشتريات الحكومية، وتحديث إجراءات التراخيص الصناعية، واستكمال إعداد تشريعات لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وكشف رئيس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات التي تعمل الحكومة على تطويرها لدعم الاقتصاد الوطني، تشمل منح المنتجات الفلسطينية أولوية في المشتريات الحكومية، وتحديث إجراءات التراخيص الصناعية، واستكمال إعداد تشريعات لتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأوضح أن الحكومة تعمل أيضاً على دعم قطاع العدالة وتوفير التمويل اللازم لتطوير مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار والتوسع

وأكد أن الجهود الحكومية تستهدف تمكين المصانع الفلسطينية من زيادة إنتاجها، ومساندة الشركات المحلية في توسيع أنشطتها، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية للوصول إلى الأسواق العربية والدولية

وفيما يتعلق بمحافظة طولكرم، أكد مصطفى أن احتياجات المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس تحظى بأولوية ضمن الاستجابة الحكومية، مشيراً إلى استمرار تنفيذ مشروعات في مجالات الطرق والمياه والبنية التحتية، إلى جانب برامج تشغيل تنفذ عبر البلديات خلال العام الجاري.

وأوضح أن هذه التدخلات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، ومساعدة المواطنين على البقاء في مناطقهم، وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة رغم التحديات القائمة

وشدد مصطفى على أن بناء الدولة الفلسطينية لا يقتصر على الحضور السياسي والدبلوماسي، بل يرتبط أيضاً بقدرة الاقتصاد على النمو، واستمرار المصانع والشركات في العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوفير فرص حقيقية تمكّن الفلسطينيين من بناء مستقبلهم في وطنهم

وأكد استمرار جهود الحكومة، بتوجيهات الرئيس محمود عباس، لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين والعمل على تجسيد استقلالها على الأرض، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وحماية حقوقهم.

واختتم بالتأكيد على أن رسالة مهرجان «بنعمرها» تقوم على تحويل التمسك بالأرض إلى عمل وإنتاج، من خلال تكاتف جهود العمال والمزارعين والمصانع والشركات والمؤسسات التعليمية، موجهاً التحية إلى أبناء طولكرم ومخيميها والشعب الفلسطيني