Uncategorizedأخبار عاجلة

محافظ الخليل: 600 منزل تعرضت للتفتيش والتخريب خلال العملية العسكرية الإسرائيلية

كشف محافظ الخليل خالد دودين أن نحو 600 منزل في المناطق التي شهدت العملية العسكرية الإسرائيلية بمدينة الخليل تعرضت للتفتيش والتخريب، خلال اجتياح استمر عشرة أيام، مؤكداً أن قوات الاحتلال تعمدت إلحاق أضرار واسعة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح دودين، خلال مقابلة تلفزيونية، أن لجنة وزارية مختصة ستباشر حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية، بالتزامن مع تحركات قانونية لتوثيق الانتهاكات ومتابعة حقوق المتضررين.

وأشار إلى أن انسحاب قوات الاحتلال من الأحياء التي شهدت العملية لا يعني انتهاء الاعتداءات، لافتاً إلى تجدد الاقتحامات والتحركات العسكرية في منطقة فرش الهوى، وتنفيذ اعتقالات في مدينة دورا

وبيّن أن وفداً ضم ممثلين عن عشر مؤسسات أممية زار المناطق المتضررة، واطلع ميدانياً على حجم الدمار والتخريب، فيما عملت لجنة المساندة والإغاثة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجهات المانحة، على حصر العائلات المتضررة وتوفير احتياجاتها الأساسية والمساعدات المالية والعينية

وأعلن دودين تشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارات الحكم المحلي والأشغال العامة والنقل والمواصلات، إلى جانب محافظة الخليل والبلدية والدفاع المدني، لتقييم الأضرار التي طالت المنازل والممتلكات والمرافق العامة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لمرحلة التعافي وإعادة التأهيل

ودعا المواطنين الذين تعرضت منازلهم للتدمير أو التخريب أو السرقة إلى التوجه للشرطة الفلسطينية وتقديم شكاوى وإفادات رسمية، باعتبارها خطوة أساسية لتوثيق الانتهاكات ومتابعة الحقوق والمطالبة بالتعويض عن الخسائر.

وكشف عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة الجوانب القانونية للانتهاكات، مؤكداً ضرورة توثيق جميع الأضرار والاعتداءات ضمن الأطر القانونية المعتمدة

وحذر محافظ الخليل من استمرار التداعيات الإنسانية والاقتصادية للعملية العسكرية، موضحاً أنها تسببت بتعطيل كبير للعملية التعليمية وشلل شبه تام في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن صعوبات واجهت القطاع الصحي، نتيجة عدم تمكن إمدادات الأدوية من الدخول خلال الأيام العشرة للعملية

وأكد دودين أن عودة الأهالي إلى منازلهم لا تعني انتهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية والمؤسساتية لإصلاح الأضرار، وإنعاش الاقتصاد، واستعادة انتظام العملية التعليمية والخدمات الصحية، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.