مجلس الوزراء يحذّر من مخططات الاحتلال في غزة ويطالب بمحاسبة قتلة الصحفيين

جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى توجيهاته للمؤسسات الحكومية بتكثيف التحركات والتدخلات الميدانية، وتعزيز العمل الجماعي في جهود الاستجابة الطارئة، للتخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق المستهدفة، فيما حذّر مجلس الوزراء من تصاعد القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية الدولية في قطاع غزة.

وقال مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، إن القيود الإسرائيلية على عمل المنظمات الإغاثية من شأنها تفاقم معاناة المواطنين والحد من قدرة المؤسسات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما حذّر المجلس من خطورة التقارير الأممية التي تتحدث عن استمرار المخاوف من احتمال وقوع تطهير عرقي في قطاع غزة، في ظل مخططات الاحتلال لتوسيع نطاق سيطرته واحتلاله ليشمل نحو 70% من مساحة القطاع، بالتزامن مع ظروف إنسانية بالغة القسوة، يواجه فيها معظم السكان شتاءهم الرابع داخل خيام متهالكة

وبمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، جدّد المجلس مطالبته بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات بحق الصحفيين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

واستعرض وزير الثقافة، خلال الجلسة، حصيلة الانتهاكات التي طالت الصحافة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة، والتي أسفرت عن استشهاد 260 صحفياً وصحفية، وإصابة واعتقال المئات، إلى جانب تدمير 63% من المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، بخسائر إجمالية قُدّرت بنحو 131 مليون دولار

وفي الضفة الغربية، حذّر المجلس من تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين بحق المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى تسجيل 683 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد القرارات، اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة، خلال اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بما يعزز صمود المواطنين المقدسيين.

كما استمع المجلس إلى إحاطة من وزير الاقتصاد الوطني بشأن الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار، في ضوء التفاهمات التي جرت بين الوزارة والنقابات العاملة في قطاع الأغذية

ووجّه المجلس بتسريع تشغيل قسم الأورام في مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، لخدمة المرضى في محافظات شمال الضفة الغربية.

وفي سياق القرارات الإدارية والتنموية، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم العالي، وناقش بالقراءة الأولى استراتيجية الرعاية البديلة في فلسطين للأعوام 2027-2029، بهدف وضع معايير واضحة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى الرعاية، وتعزيز دعم الأسر ومنع التفكك الأسري، وإعطاء الأولوية لرعاية الأقارب والحد من اللجوء إلى الرعاية الإيوائية المؤسساتية

كما اعتمد اتفاقيتي تمويل لصالح المعهد القضائي الفلسطيني، الأولى لمشروع التعاون الفني والمالي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والثانية منحة مقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة

وصادق المجلس كذلك على اتفاقية الاعتراف المتبادل بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة الإندونيسية المنظمة لضمان منتجات الحلال (BPJPH)، بشأن شهادات الحلال، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص وصول الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية