فتوح يرحب بعقوبات أوروبية على منظمات استيطانية ويطالب بمحاسبة حكومة الاحتلال

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات جديدة على عدد من المنظمات الاستيطانية المتورطة في دعم وتوسيع الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.واعتبر فتوح، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً متأخراً بخطورة المشروع الاستيطاني وما يرتكبه المستعمرون من جرائم قتل وإرهاب منظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.وأكد أن اعتداءات المستعمرين لم تعد أعمالاً فردية، بل تحولت إلى إرهاب منظم يجري بدعم وشراكة كاملة من أقطاب حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة، التي توفر لهم السلاح والحماية السياسية والعسكرية والغطاء القانوني، في ظل تصاعد جرائم القتل والحرق والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في الأغوار ومسافر يطا وجنوب الخليل.وطالب فتوح المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على الجمعيات والمنظمات الاستيطانية، وإنما توسيعها لتشمل أقطاب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والجهات الرسمية التي تحرض وتمول وتدعم الإرهاب الاستيطاني، إضافة إلى فرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي بسبب سنّ القوانين العنصرية التي تكرّس نظام الفصل العنصري والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.وشدد على ضرورة التعامل مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة فصل عنصري تمارس جرائم حرب وتطهيراً عرقياً وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تضمن حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.