سلطة الأراضي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تثبيت الملكيات وإعادة بناء السجلات العقارية في غزة

بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، اليوم الأربعاء، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتياجات قطاع الأراضي والتدخلات المطلوبة استعدادًا لمرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.

وتركز اللقاء، الذي عقد في رام الله، على تثبيت حقوق الملكية وإعادة بناء قواعد البيانات والسجلات العقارية المتضررة وتحديثها، إلى جانب ربط المعلومات العقارية بالاحتياجات الفنية والقانونية والميدانية المرتبطة بعملية إعادة الإعمار.

وأكد التميمي أن سلطة الأراضي هي الجهة الرسمية المختصة والمرجع الأساسي في إدارة الأراضي والأملاك، مشددًا على ضرورة تنسيق أي تدخلات وطنية أو دولية معها، والاستناد إلى السجلات والخرائط والبيانات والأطر القانونية والفنية المعتمدة

وشدد الجانبان على أهمية تحديد مسؤوليات الجهات المشاركة في ملف الأراضي بشكل واضح، بما يضمن تكامل الجهود ويمنع ازدواجية التدخلات أو تضاربها، إلى جانب بحث العقبات المحتملة وآليات وضع خطط عمل عملية وتحديد الأولويات والاحتياجات الفنية والتقنية

ويأتي التركيز على ملف الأراضي في إطار الاستعداد المبكر لإعادة إعمار غزة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات عقارية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والتنمية، والحد من النزاعات المحتملة بشأن حدود الملكيات وحقوق أصحاب الأراضي والعقارات نتيجة حجم الدمار الذي طال مناطق واسعة من القطاع

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين سلطة الأراضي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، لتطوير تدخلات تستجيب للاحتياجات الفعلية وتحمي حقوق الملكية وتدعم إعادة بناء منظومة البيانات العقارية في قطاع غزة

وشارك في اللقاء وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضم الممثل الخاص المساعد للبرنامج سفيان مشعشع، ومدير قسم الحوكمة في البرنامج لقطاع غزة سليم سليم، وخبير المالية العامة فادي حمد، إلى جانب عدد من مسؤولي سلطة الأراضي.