رئيس المتابعة الحكومي يعلن استقالته وإتمام الاستعدادات لتسليم الحكم بغزة
شبكة إرادة
أعلن رئيس لجنة المتابعة الحكومية بالإنابة في غزة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية والحكم بغزة في مؤتمر صحفي يوم الإثنين السادس من يونيو للعام 2026
وجاء في مؤتمر المكتب الإعلامي الحكومي أن الجهات الحكومية بغزة اتخذت على مدار محطات مختلفة سلسلة من الخطوات العملية والإعلان بكل وضوح عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم في غزة
يضيف المكتب:”لم نكتفي بتجديد المطالبة بتسليم الحكم وللتأكيد على موقفنا الراسخ نُترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض ونتخذ خطوات جديدة وحاسمة تمهد الطريق عملياً لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني”
ويجدد المكتب تأكيده على الإرادة الوطنية الصادقة وأنها خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة استجابة جديدة للمصالح العليا لأبناء الشعب الفلسطيني
كما يشير المكتب إلى أن هذه الخطوات هي سعي من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الشديدة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة
هذا وورد على لسان المكتب في المؤتمر بعض النقاط التالية:-أولاً: إنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عُرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدةثانياً: بناءً على ما سبق قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا تقديم استقالته الرسمية من منصبه والإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيداً على جدية الإجراءات وتنفيذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداريثالثاً: نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى (الفني والمهني) فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر لشعبنا الكريم، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرةرابعاً: نؤكد بشكل قاطع أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم “موظفو دولة”، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” والالتزام بتوجيهاتها وقراراتهاختاماً إننا ندعو كافة الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع الفوري في خطوات دخول “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز صمود شعبنا وتضميد جراحه
