“تنفيذية منظمة التحرير” تبحث التطورات السياسية والميدانية وتؤكد التمسك بإجراء الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الجمعة، اجتماعاً بحثت خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية، واستعرضت خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحّبت اللجنة بخطاب الرئيس، وما أكده من تمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيدة بإدانته للعدوان والإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدت اللجنة تمسكها بوحدة الأرض الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان، كما أيّدت دعوة الرئيس إلى الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني ويوحّد الجهود في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة على تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للقانون، في كامل ولاية دولة فلسطين، بما يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن مشاركة المواطنين في جميع هذه المناطق وإجراء الاقتراع بصورة متزامنة يمثلان شرطين أساسيين لوحدة العملية الانتخابية.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل مختلف مراحل العملية الانتخابية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن شفافيتها ونزاهتها واحترام نتائجها.

ودعت اللجنة التنفيذية لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم، وفق صلاحياتها والقانون، لتأمين شروط إجراء الانتخابات بصورة متزامنة في كامل الأرض الفلسطينية، وتحديد المتطلبات العملية اللازمة لذلك

وقررت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة والبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.