تحقيق في روما يشمل 12 مسؤولاً إسرائيلياً بتهم تتعلق بقمع نشطاء أسطول الصمود
أعلن المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما، أمس الجمعة، أن التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء إيطاليون شاركوا في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، يشمل 12 شخصية إسرائيلية بارزة، بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير، إلى جانب مسؤولين في قيادتي الجيش والشرطة الإسرائيليين
وأوضح أن التحقيق يشمل أحداثاً وقعت خلال اعتراض أسطول الصمود في مايو/أيار الماضي، إضافة إلى اعتقال نشطاء إيطاليين شاركوا في أسطول سابق متجه إلى قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، تتضمن التهم قيد التحقيق التعذيب والاختطاف، والصعود على متن سفينة في انتهاك للقانون الدولي، وسوء ظروف الاحتجاز، والسرقة، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني
وجاء فتح التحقيق عقب شكاوى تقدم بها 50 مواطناً إيطالياً، قالوا إنهم اعتُقلوا من قبل السلطات الإسرائيلية خلال الأسطولين المذكورين.
وأثارت الحادثة التي وقعت خلال العام الجاري ردود فعل غاضبة، عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تسجيلاً مصوراً يُظهر نشطاء محتجزين معصوبي الأعين، وهم جاثمون على ركبهم ورؤوسهم متجهة نحو الأرض، عقب اقتيادهم إلى مركز احتجاز في ميناء أسدود.
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد انتقد تصرفات بن غفير آنذاك، معتبراً أنها وصلت إلى مستويات متدنية للغاية.
ويأتي التحقيق في إطار متابعة الشكاوى المقدمة بشأن المعاملة التي تعرض لها النشطاء الإيطاليون خلال محاولاتهم الوصول إلى قطاع غزة بحراً، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة