تحذيرات عربية وإسلامية من مخططات تهجير غزة.. بن غفير يطرح خطة لإخراج 250 ألف فلسطيني

الإعلامية – أثارت تصريحات إسرائيلية بشأن إعداد خطط لإخراج الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، موجة غضب وإدانة واسعة عربيًا وإسلاميًا، وسط تحذيرات من تحويل مخططات التهجير إلى سياسة إسرائيلية رسمية

وكشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن خطة تستهدف، وفق ما طرحه، إخراج 250 ألف فلسطيني من قطاع غزة خلال العام الأول، على أن تمتد لاحقًا لتشمل بقية سكان القطاع، البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني، خلال ست سنوات.

واقترح بن غفير إنشاء جهة حكومية أو وزارة تتولى ما وصفه بملف “الهجرة”، مع بحث إمكانية نقل فلسطينيين إلى دول ثالثة.

بالتزامن، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططًا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تنفيذها ينتظر موافقة الولايات المتحدة وقبول الدول التي يمكن نقل الفلسطينيين إليها.

وفي رد موحد، أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان بأشد العبارات تصريحات بن غفير وكاتس، مؤكدين رفض أي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها

وشدد الوزراء على أن التهجير القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرين من تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها

وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الحفاظ على وحدته الجغرافية مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثل ضرورة أساسية.

بدورها، أدانت جامعة الدول العربية التصريحات الإسرائيلية، مؤكدة أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني “مرفوض جملة وتفصيلًا”، وأن أي إجراءات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تشكل انتهاكًا لحقوقهم غير القابلة للتصرف

وحذرت الجامعة من أن استمرار طرح هذه المخططات بالتزامن مع المعاناة الإنسانية في غزة من شأنه زيادة التوتر وتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

من جانبه، وصف رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأنها عنصرية وخطيرة، معتبرًا أنها تكشف عن مخطط ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة

وحذر اليماحي من أن تحويل دعوات التهجير إلى إجراءات عملية قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع أي تغيير قسري في التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة