بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية وفرض عقوبات أوسع على المتورطين بالتوسع الاستعماري

تتجه الحكومة البريطانية إلى الإعلان، اليوم الثلاثاء، عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر تجارة السلع المنتجة فيها، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بنائها أو توسيعها

وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن سبعة مسؤولين مطلعين على الإجراءات المرتقبة، فإن الحزمة الجديدة قد تمثل واحدة من أوسع الخطوات البريطانية انتقاداً للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق التقرير، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وتسارع التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، بالتزامن مع تزايد الانتقادات والعزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة.

العقوبات البريطانية السابقة، التي استهدفت أفراداً من المستعمرين ووزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، وسط توقعات بأن تشجع الخطوة دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ تدابير مماثلة.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد تعهد باتخاذ إجراءات جديدة رداً على التوسع الاستعماري، مؤكداً رفض تمويل الشركات البريطانية للمستعمرات أو المشاركة في بنائها والترويج لها. كما أدانت بريطانيا مخطط التوسع الاستعماري في منطقة E1 قرب القدس المحتلة، لما يشكله من تهديد لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.