Uncategorized

اليونسكو تعتمد أربعة قرارات لحماية مواقع التراث الفلسطيني وتؤكد بطلان إجراءات الاحتلال لتغيير طابعها التاريخي

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بالتوافق، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وشملت القرارات مواقع: مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة، وبتير: المشهد الثقافي في جنوب القدس، وذلك خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة بوسان الكورية.

وجددت اللجنة تأكيدها على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها، وأبقت المواقع الفلسطينية الأربعة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وأكدت بطلان الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع هذه المواقع ووضعها القانوني والتاريخي، بما فيها ما يسمى بـ”القانون الأساسي” بشأن القدس، معتبرة أنها إجراءات لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني

ودعت اللجنة إلى إرسال بعثات رصد تفاعلي عاجلة إلى القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل، بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع “إيكوموس”، لتقييم حالة الصون وتقديم توصيات لحماية أصالة هذه المواقع وقيمتها العالمية

وحذر مندوب دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو السفير عادل عطية من أن الانتهاكات الإسرائيلية تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وفرض التهويد، خاصة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى الاعتداءات الأخيرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ومنها تنفيذ أعمال إنشائية ووضع سقف عند أحد مداخله دون موافقة دولة فلسطين أو التنسيق مع اليونسكو، معتبراً ذلك انتهاكاً لاتفاقية التراث العالمي والقانون الدولي.

وأكدت دولة فلسطين أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني، المادي وغير المادي، مسؤولية دولية جماعية، داعية إلى صونه من التدمير والتشويه والتزوير، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد السفير عطية على استمرار العمل مع اليونسكو والدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ القرارات، وتوثيق الانتهاكات، وحشد الدعم الدولي لحماية التراث الثقافي الفلسطيني للأجيال القادمة