السيسي يحسم موقفه من البقاء في الحكم.. ماذا ينتظر مصر بعد 2030؟

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يعتزم الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2030، مشددًا على أن مغادرته الرئاسة في ذلك الموعد أمر محسوم، وفق تصريحات أدلى بها السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي، البالغ من العمر 71 عامًا، إن الدستور المصري لن يتعرض للمساس، في تأكيد على التزامه بانتهاء ولايته وفق الإطار الدستوري القائم، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الرئاسة المصرية بعد عام 2030.

وينص الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن مدة الرئاسة أربع سنوات، مع السماح بإعادة انتخاب الرئيس لولاية واحدة. وفي عام 2019، أُقرت تعديلات دستورية رفعت مدة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات، وأتاحت أحكامها الانتقالية للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لولاية إضافية.

وأُعيد انتخاب السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023 لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، تنتهي عام 2030، وهو الموعد الذي أكد أنه لا يعتزم تجاوزه للبقاء في منصبه

وفي جانب آخر من كلمته، شدد السيسي على أهمية إعداد كوادر جديدة قادرة على تولي المسؤوليات القيادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دور الأكاديمية العسكرية في تدريب مسؤولين ووزراء وشخصيات مرشحة لتولي مناصب مهمة في الدولة

وأوضح أن برامج التدريب تهدف إلى تعزيز مهارات الإدارة والقيادة لدى المشاركين، وإعداد جيل جديد لتولي المسؤوليات العامة والمناصب العليا.

وتعيد تصريحات السيسي تسليط الضوء على مستقبل القيادة السياسية في مصر مع اقتراب انتهاء ولايته الحالية عام 2030، في ظل تأكيده عدم السعي إلى البقاء في الرئاسة بعد ذلك الموعد

ومن المتوقع أن يحظى ملف انتقال السلطة والاستعداد للمرحلة السياسية المقبلة باهتمام متزايد خلال السنوات القادمة، بما يشمل طبيعة المنافسة الرئاسية المقبلة وآليات اختيار القيادة الجديدة، في إطار الأحكام الدستورية المنظمة للعملية السياسية في البلاد