الخارجية تدين قانونًا إسرائيليًا جديدًا لتوسيع اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية
شبكة إرادة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يوسع اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرةً الخطوة تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيلاء على الحقوق المالية الفلسطينية.وأكدت الوزارة رفضها الكامل للقانون، واعتبرته إجراءً استعمارياً يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة وأحكام القانون الدولي.وشددت على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة غير قانونية يقوض فرص الاستقرار، ويهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار سياسات تستهدف إضعاف صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية.كما طالبت بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم أعضاء “الكنيست”، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار العقوبات الجماعية والسطو المنظم على الحقوق والموارد المالية للشعب الفلسطيني.