الاتحاد العام للمرأة يدعو إلى توسيع لجان الحماية والإسناد في مواجهة اعتداءات وإرهاب المستعمرين

رام الله 26-7-2026 شبكة ارادة الاعلامية

دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فروعه ومحلياته القاعدية في المحافظات كافة، والأطر والمؤسسات والجمعيات النسوية والنساء عامة، ولا سيما في القرى والبلدات والمناطق المستهدفة باعتداءات المستعمرين، إلى الانخراط الفاعل في الجهد الشعبي المنظم، والمشاركة في لجان الحماية والإسناد المجتمعي وتوسيعها، في مواجهة تصاعد اعتداءات وإرهاب المستعمرين والمشروع الاستعماري.

وأدان الاتحاد، في بيان، بأشد العبارات، الاعتداءات التي نفذها مستعمرون في قرية تل، جنوب غرب نابلس، معتبرا أنها تأتي في سياق تصعيد منظم ومتواصل لجرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، كما يجري في دير جرير وجالود والمغير ومسافر يطا والأغوار الشمالية، وغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية المستهدفة.

وقال إن هذه الاعتداءات تجري بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، الذي يوفر الغطاء العسكري للمستعمرين، ويشارك فعليا في فرض سياسة التهجير القسري والاستيلاء على الأرض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الاتحاد أن ما تشهده الضفة الغربية لا يمكن فصله عن حرب الإبادة والتجويع والتدمير التي يواصلها الاحتلال في قطاع غزة، ولا عن العدوان المتواصل على مدينة القدس المحتلة، حيث تتصاعد اقتحامات الجماعات الاستيطانية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع جديدة تمس هوية المدينة ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأشار إلى أن هذه الجرائم، على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، تعكس وحدة المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتدمير مقومات صموده، وتقويض حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، مستفيدا من حالة الإفلات المستمرة من العقاب، ومن العجز الدولي عن إلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد فروعه ومحلياته القاعدية، بالتوازي مع الأطر والمؤسسات والجمعيات النسوية والنساء عامة، إلى تعزيز المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية العائلات، وإسناد النساء والأطفال، وتوثيق جرائم الاحتلال والمستعمرين، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم.

كما دعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، بما فيها المؤسسات النسوية، إلى تصعيد جهود المناصرة الدولية، وتفعيل آليات المساءلة أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة، مؤكدا أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، منهجية ومترابطة، وتشكل جزءا من منظومة واحدة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الفصل العنصري.

وطالب الاتحاد الحركة النسوية العالمية وحركات التضامن الدولية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع القوى المؤمنة بالحرية والعدالة، بتعزيز الوعي وتكثيف الضغط الشعبي والدولي دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والضغط على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان الاستعماري، وحظر التعامل مع المستعمرات ومنتجاتها، ومحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.