أبو دياك: تصنيفات (أ، ب، ج) لا أساس قانوني لها دوليًا وهي ترتيبات انتقالية مؤقتة

شبكة إرادة

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ووزير العدل الأسبق المستشار علي أبو دياك أن تصنيفات المناطق الفلسطينية (أ، ب، ج) لا تستند إلى أي أساس قانوني دولي، وإنما أُقرت كترتيبات إدارية مؤقتة ضمن اتفاق “أوسلو”، دون أن تغيّر الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح أبو دياك أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تشكل وحدة جغرافية وقانونية واحدة وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن محاولات الاحتلال فرض مسميات جديدة أو تكريس هذه التصنيفات كواقع دائم لا تمنحها أي شرعية قانونية

وأشار إلى أن سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي تخالف اتفاقيات جنيف ولاهاي وميثاق الأمم المتحدة، مستشهدًا بقرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال

ودعا أبو دياك المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.