أبو ردينة: المصادقة على 567 وحدة استعمارية جديدة تصعيد خطير وتحدٍّ للقانون الدولي

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي على إقامة 567 وحدة استعمارية جديدة في مستوطنتي «بيت حجاي» و«عصايل» بمحافظة الخليل، تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

وأضاف أبو ردينة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يعكس إصرارها على تكريس الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وأن محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لن تمنحها الشرعية، ولن تغيّر من حقيقة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي موضع مطالبة الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة

وحذر من أن استمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وشق الطرق والبنية التحتية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار، وتقويض فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لإلزام إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية ومحاسبتها على انتهاكات القانون الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً في ظل استمرار التصعيد.

وشدد على أن الاستيطان، سواء عبر إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع القائمة أو شرعنة البؤر الاستيطانية، مرفوض وفق الموقف الفلسطيني، مؤكداً أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تُعد أراضي فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية

وأكد أبو ردينة أن تحقيق السلام والاستقرار، وفق الموقف الفلسطيني، يتطلب إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل تحركها على المستويات كافة لحماية الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً رفض سياسة فرض الأمر الواقع وتحويل الاحتلال والاستيطان إلى واقع دائم