مجلس الوزراء يثمّن التحرك الأوروبي ضد الضم والاستيطان ويحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، الخطوات العملية التي بدأت باتخاذها بعض الدول الأوروبية في مواجهة مشاريع الضم والاستيطان وتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم بلغت خلال الأسبوع الماضي وحده نحو 440 اعتداء، إلى جانب هدم قرابة 70 منشأة فلسطينية.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات الدولية الجماعية والفاعلة لوقف جرائم الاحتلال، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ونبّه المجلس إلى أهمية عمليات الرصد والتوثيق والتقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، مشيرًا إلى تقرير منظمة “بتسيلم” الذي خلص، استنادًا إلى آلاف الشهادات وعمليات الرصد، إلى أن ما يقوم به الاحتلال يمثل مشروعًا لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال العنف والتهجير القسري وتقييد الحركة والخنق الاقتصادي وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومصادرة الأراضي وتوسيع المستعمرات

وأوضح أن هذه السياسات ألحقت أضرارًا متراكمة بمختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة

وناقش المجلس نتائج تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالتعليم (PISA 2025)، والذي أظهر نتائج غير مرضية بشأن مستويات الطلبة في مجالات العلوم والرياضيات، وجزئيًا في القراءة

وقرر المجلس دراسة نتائج التقرير من مختلف جوانبها، ومراجعة نقاط الضعف التي تضمنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مخرجاته، بالتنسيق مع الجهات المختصة

وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودفع السكان نحو مزيد من الكارثة الإنسانية، في ظل استمرار التجويع والحصار والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية والصحية

وأشار إلى أن تدمير مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها شبكات الصرف الصحي، يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، ويزيد من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء توصيات الفريق الوطني للسلامة الغذائية، بما فيها المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2026-2030، وآليات تنظيم الرقابة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية

كما استمع المجلس إلى إحاطة من وزير الاقتصاد حول منظومة حوكمة قطاع “الكوتا”، باعتبارها جزءًا من مسار الإصلاح الحكومي، بما يضمن منع استغلالها لأغراض التربح، وانعكاس ذلك على خفض أسعار السلع المشمولة به

وتشمل الإجراءات الجديدة التحقق من تطابق المعايير المعتمدة على الجهات المستفيدة من تصاريح حصص “الكوتا”، بما في ذلك ضمان العدالة في توزيعها وتوسيع قاعدة المستفيدين

وصادق المجلس على تجديد عقود عشرة أطباء بيطريين على بند العقود المؤقتة، لمشاركتهم في الحملات الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ولا سيما الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية واستكمال أعمال الترقيم

كما صادق على اتفاقية العمل المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأقل دخلًا، خاصة في مجالات الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الفلسطيني وأكاديمية عدالة التركية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين