اتصالات بين «حماس» و«فتح» تمهيداً للانتخابات التشريعية

كشفت مصادر فلسطينية عن وجود اتصالات ورسائل متبادلة بين قيادات حركتي «فتح» و«حماس»، بجهود عربية ودولية، بهدف التوصل إلى توافق فلسطيني بشأن إجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بقرار من الرئيس محمود عباس

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، جاءت الاتصالات قبل صدور المرسوم الرئاسي، وبمتابعة خاصة من مصر، في محاولة للدفع نحو انتخابات شاملة ضمن مسار إصلاحي وسياسي يعيد تفعيل الحياة الديمقراطية الفلسطينية

ولم تصدر «حماس» حتى الآن موقفاً رسمياً رافضاً أو مؤيداً للمرسوم، فيما لم تعلن معظم الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل من منظمة التحرير والجهاد الإسلامي، مواقف واضحة منه

مقترحات لتوافق فلسطيني

وتبحث أطراف عربية وإسلامية وأوروبية عدة سبل تحقيق توافق فلسطيني، وسط مقترحات بإجراء الانتخابات ضمن قائمة فلسطينية موحدة تضم مختلف القوى والفصائل، إلى جانب إمكانية عقد لقاء وطني في القاهرة برعاية مصرية

وتشير المصادر إلى أن الهدف يتجاوز الانتخابات التشريعية ليشمل لاحقاً انتخابات المجلس الوطني والرئاسة، ضمن مسار سياسي أوسع يدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967

الانتخابات في قطاع غزة

وينص المرسوم الرئاسي على مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق مصادر في المجتمع المدني، يجري بحث تنظيم الانتخابات في مخيمات وسط قطاع غزة، باعتبارها أكثر جهوزية لاستضافة العملية الانتخابية، مع استمرار النقاش حول إمكانية توسيعها لتشمل مناطق القطاع كافة.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها لإجراء الانتخابات في غزة بالاعتماد على السجل المدني، نظراً إلى النزوح والتهجير الواسع للسكان.

مفاوضات القاهرة

ويتزامن ذلك مع استمرار المفاوضات في القاهرة بين «حماس» والوسطاء بشأن البنود المعدلة من خارطة الطريق والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب

وبحسب مصادر من «حماس» وفصائل فلسطينية، جرى التوافق بدرجة كبيرة على 13 بنداً من أصل 15، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول ملف الموظفين وحقوقهم، إضافة إلى بند حصر السلاح، وسط استمرار المفاوضات لمحاولة سد الفجوات والتوصل إلى اتفاق نهائي