الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على فصل منصب المستشار القضائي للحكومة وسط انتقادات واسعة

شبكة إرادة

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يهدف إلى فصل مؤسسة المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين مستقلين، وسط معارضة من جهات قانونية وسياسية حذرت من تأثيره على استقلالية أجهزة إنفاذ القانون

وبحسب بيان صادر عن الناطق باسم الكنيست، أيد مشروع القانون 59 عضو كنيست، مقابل معارضة 45 عضواً، وذلك ضمن اقتراح قدمه أعضاء الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، ويتسحاق كرويزر، وعدد من أعضاء الكنيست، تحت عنوان: “مشروع قانون المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام: التعيين، الولاية، الوظائف والصلاحيات”.

وكان مشروع القانون قد أُقر بالقراءة الأولى في حزيران/يونيو الماضي، وأُحيل إلى لجنة الدستور لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وينص المشروع على فصل منصب المستشار القضائي للحكومة عن منصب المدعي العام، بحيث يتولى الأخير الصلاحيات الجنائية، بما يشمل ملفات التحقيقات واللوائح الاتهامية المتعلقة بمسؤولين منتخبين.

كما يقضي القانون بإنهاء ولاية المستشارة القضائية الحالية للحكومة فور دخوله حيز التنفيذ، وتعيين مستشار قضائي جديد بقرار من الحكومة بناء على اقتراح رئيس الحكومة ووزير القضاء، مع ربط مدة ولايته بمدة ولاية الحكومة التي عينته.

ويمنح المشروع الحكومة صلاحيات أوسع في تحديد هوية المستشار القضائي، إضافة إلى النص على أن آرائه القانونية لن تكون ملزمة للحكومة أو الوزراء، ما يثير انتقادات باعتباره يضعف دور الرقابة القانونية على قرارات السلطة التنفيذية.

أما منصب المدعي العام الجديد، فيُفترض أن يُعيّن عبر لجنة عامة، إلا أن معارضي المشروع يرون أن تركيبة اللجنة المقترحة قد تمنح الحكومة تأثيراً كبيراً على اختيار الشخص الذي سيتولى صلاحيات حاسمة في ملفات التحقيق والاتهام ضد المسؤولين.

ويحذر منتقدو القانون من أن التغييرات المقترحة قد تؤثر على استقلالية منظومة إنفاذ القانون، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالفساد أو الجرائم المنسوبة لمسؤولين في الحكومة.