شرطة لندن ترفض التحقيق مع بريطانيين متهمين بجرائم حرب في غزة

أفاد موقع “ميدل إيست آي” بأن شرطة لندن رفضت فتح تحقيق مع 10 بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، رغم تسلمها ملفاً حقوقياً يوثق مزاعم تورطهم في قتل مدنيين واستهداف مستشفيات، مبررة ذلك بضآلة فرص الإدانة.وانتقد قانونيون القرار، واعتبروه استباقياً وذا طابع سياسي، محذرين من أن الامتناع عن جمع الأدلة قد يخلق فجوة قانونية تمنح المواطنين البريطانيين حصانة من المساءلة عن أفعال ارتكبت خارج البلاد.ويأتي هذا التطور بالتزامن مع قرار وزارة الخارجية البريطانية إغلاق وحدة مراقبة الانتهاكات الدولية في غزة، رغم تقارير تشير إلى مشاركة أكثر من 2000 بريطاني في صفوف الجيش الإسرائيلي.وبحسب تقارير، جرى استخدام طائرات مسيّرة مزودة بمحركات بريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل عمال إغاثة، في وقت أقرت فيه الحكومة بتدريب جنود بريطانيين في إسرائيل، واستمرار تنفيذ طلعات استطلاع فوق القطاع.من جانبها، أعربت عائلات ضحايا بريطانيين عن استيائها من تجاهل الحكومة لمطالبها بفتح تحقيقات مستقلة، مشيرة إلى غياب التواصل الرسمي بشأن مقتل ذويهم جراء إطلاق نار أو قصف إسرائيلي.في المقابل، لوّح رئيس الوزراء كير ستارمر بإمكانية حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين وتجريم بعض الهتافات التي وصفها بالعنصرية، رغم عدم تسجيل حوادث اعتداء مادية مرتبطة بتلك الشعارات.